در بسیاری از پرونده‌های طلاق توافقی، جمله‌ای تکراری شنیده می‌شود: «اگر می‌خواهی فرزندت را ببینی، باید از مهریه‌ات بگذری.» گاهی این جمله آشکارا در متن توافق می‌آید و گاهی در فضای فشار، تهدید، فرسایش روانی و نگرانی مادر از دورشدن فرزند، به او القا می‌شود. نتیجه آن است که زنی که هم‌زمان با فروپاشی زندگی مشترک، دغدغه آینده فرزندش را دارد، ناچار می‌شود میان دو حق قانونی و انسانی انتخاب کند: حق دیدار با فرزند یا حقوق مالی پس از طلاق.

این انتخاب، در بسیاری از موارد انتخاب واقعی نیست؛ معامله‌ای نابرابر است.
ملاقات فرزند، حق کودک و حق پدر و مادر است. مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، نحله و سایر حقوق مالی زن نیز امتیاز یا لطف همسر نیست؛ حقوقی است که قانون برای جبران بخشی از آثار اقتصادی زندگی مشترک و طلاق پیش‌بینی کرده است. هیچ‌یک از این دو حق نباید ابزار فشار برای گرفتن حق دیگر شود.
با این حال، در عمل گاه زن در شرایطی قرار می‌گیرد که برای حفظ ارتباط با فرزندش، از تمام یا بخش بزرگی از حقوق مالی خود می‌گذرد. این وضعیت، به‌ویژه درباره زنانی که استقلال مالی ندارند یا پس از طلاق مسئولیت اصلی نگهداری فرزند بر دوش آنان است، آثار سنگین‌تری دارد. مادری که پس از طلاق، بدون پشتوانه مالی مناسب باقی می‌ماند، نه‌تنها خود، بلکه فرزندش نیز در معرض آسیب اقتصادی و روانی قرار می‌گیرد.
باید پرسید: آیا درست است که حق ملاقات کودک، به برگ چانه‌زنی در مذاکرات طلاق تبدیل شود؟ آیا پدری که باید در حفظ رابطه فرزند با مادر همکاری کند، می‌تواند این رابطه را به پذیرش شروط مالی گره بزند؟ و آیا زنی که برای جلوگیری از تنش و حفظ آرامش فرزند، از حق مالی خود می‌گذرد، واقعاً با رضایت کامل تصمیم گرفته است؟
طلاق توافقی، اگرچه می‌تواند از فرسایش خانواده در دادگاه جلوگیری کند، اما نباید به مسیری برای تحمیل توافق‌های نابرابر تبدیل شود. توافق زمانی معتبر و عادلانه است که هر دو طرف، با آگاهی، اختیار و بدون فشار روانی یا اقتصادی آن را بپذیرند. در غیر این صورت، نام «توافق» نباید واقعیت نابرابری را پنهان کند.
در بسیاری از خانواده‌ها، کودک پس از طلاق بیش از هر چیز به ثبات، امنیت و رابطه سالم با هر دو والد نیاز دارد. محروم‌کردن کودک از مادر یا پدر، یا تبدیل ملاقات او به وسیله فشار، در نهایت پیش از هرکس به خود کودک آسیب می‌زند. اختلاف مالی میان زن و شوهر نباید به قیمت قطع یا تضعیف رابطه عاطفی کودک با یکی از والدین تمام شود.
ضروری است در فرایندهای مشاوره، داوری و رسیدگی قضایی، میان حقوق مالی زن و حق ملاقات فرزند مرز روشن‌تری ترسیم شود. توافق درباره مهریه، نفقه و اجرت‌المثل باید مستقل از توافق درباره ملاقات کودک بررسی شود. همچنین باید مراقبت شود که رضایت ظاهری زن، محصول اضطرار، ترس از محرومیت از فرزند یا فشارهای خانوادگی نباشد.
خانواده پس از طلاق نیز پایان نمی‌یابد؛ فقط شکل آن تغییر می‌کند. کودک همچنان فرزند هر دو والد است و زن نیز، حتی پس از جدایی، همچنان صاحب حقوق مالی قانونی خویش است. عدالت خانوادگی از جایی آغاز می‌شود که هیچ مادری برای دیدن فرزندش مجبور نباشد از حقوق مالی خود بگذرد.